كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تقدم 4 شركات جديدة للحصول على "الرخصة الذهبية"، والتي أطلقتها الحكومة لتيسير إصدار تراخيص المشروعات وتشغيلها، وذلك بعد أيام من إطلاق رابط على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء، مخصص لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في بدء أنشطة استثمارية جديدة.
وقال "سعد": تتركز أنشطة تلك الشركات في مجالات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والأثاث والأخشاب وأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتتوزع بين محافظات الجيزة وشمال سيناء وبني سويف، وتتراوح نسبة المكون المحلي لمنتجاتها بين 50 و 80%، وتوفر العديد من فرص العمل، وتستهدف زيادة صادراتها إلى الخارج من خلال مشروعاتها.
يُذكر أنه قد تم تشكيل لجنة عليا مختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على "الرخصة الذهبية"، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2022، حيث من المنتظر عرض طلبات الشركات الـ 4 على اللجنة لبحث ودراسة موقفها المالي ودراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، وغيرها من شروط منح الرخصة الذهبية، التي تستهدف تسريع حركة الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين وحل مشكلاتهم، من خلال توحيد وتبسيط الإجراءات والتراخيص المطلوبة لبدء أنشطتهم.
وتجدر الإشارة إلى أنه يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، والشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وذلك في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والطرق والمواصلات، والموانئ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويتيح مجلس الوزراء من خلال الرابط الإلكتروني https://www.cabinet.gov.eg/GoldLicense، للمستثمرين الراغبين في الحصول على "الرخصة الذهبية"، الفرصة لملء استمارة طلب الرخصة إلكترونيًا، والتي تتضمن بيانات المتقدم وشركته وتاريخ تأسيسها وشكلها القانوني وحجم العمالة وصادراتها المستهدفة سنويًا ونسبة المكون المحلي بمنتجاتها، وغيرها من البيانات ذات الصلة، مع تحميل المستندات الدالة على ذلك، قبل القيام بحفظ وتسجيل الطلب عبر الرابط نفسه.
ويوضح الرابط الإلكتروني، مجموعة الضوابط والشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على الرخصة الذهبية، حيث يشترط أن تتخذ شركته شكل "شركة مساهمة" أو "شركة ذات مسئولية محدودة"، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، والصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
كما تنُص تلك الضوابط على ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة ورأس المال للشركات ذات المسئولية المحدودة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع، مع الالتزام بتقديم ما يفيد بالملاءة المالية لتنفيذ المشروع، وأن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.
0 تعليقات